الشروط والأحكام - تريندي يول ل

الشروط والأحكام لمتجر تريندي يول – Trendy Yoll

أهلاً بكم في متجر تريندي يول. تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم للموقع وكافة المعاملات التي تتم من خلاله. باستخدامك للموقع، فأنت توافق على الالتزام بهذه الشروط.

1. التعريفات

المتجر: يشير إلى “تريندي يول” المسجل في المملكة العربية السعودية.
العميل: هو أي شخص يقوم بزيارة أو الشراء من المتجر.

2. أهلية الاستخدام

يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للشراء عبر الإنترنت، أو أنه يستخدم الموقع تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي القانوني.

3. الحسابات والتسجيل

يلتزم العميل بتقديم معلومات دقيقة ومحدثة عند التسجيل.
العميل مسؤول تماماً عن الحفاظ على سرية بيانات حسابه وكلمة المرور.

4. المنتجات والأسعار

نسعى في “تريندي يول” لتقديم أدق الأوصاف للمنتجات، ومع ذلك قد تحدث أخطاء تقنية طفيفة في الألوان أو الأوصاف.
جميع الأسعار المعروضة في متجر تريندي يول هي بالريال السعودي. ونقبل الدفع عبر بطاقات مدى، الفيزا، والماستر كارد..
للمتجر الحق في تعديل الأسعار في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا يسري التعديل على الطلبات التي تم تأكيدها بالفعل.

5. الدفع والشحن

يوفر المتجر وسائل دفع آمنة (مدى، فيزا، ماستر كارد، Apple Pay).
يتم توصيل الطلبات إلى جميع مناطق المملكة عبر شركات الشحن المتعاقد معها.
مدة التوصيل المذكورة هي مدة تقريبية تخضع لظروف شركة الشحن وموقع العميل.

6. سياسة الاستبدال والاسترجاع

وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية السعودي، يحق للعميل استبدال أو استرجاع المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام، بشرط أن يكون المنتج بحالته الأصلية وبتغليفه الأصلي.
يتحمل العميل رسوم الشحن في حال الاسترجاع إلا إذا كان هناك عيب مصنعي في المنتج.
تستثنى المنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية أو المنتجات المصنعة بطلب خاص.

7. الملكية الفكرية

كافة المحتويات الموجودة على متجر “تريندي يول” من شعارات، تصاميم، نصوص، وصور هي ملكية خاصة للمتجر ولا يجوز اقتباسها أو استخدامها دون إذن خطي.

8. حدود المسؤولية

لا يتحمل المتجر مسؤولية أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتجات بعد استلامها.
المتجر غير مسؤول عن تأخر الشحن الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته (القوة القاهرة).

9. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام ويتم تفسيرها وفقاً لـ الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوب أي نزاع، يختص القضاء السعودي بالفصل فيه.

10. التعديلات